وزيرة الدفاع الإسبانية: لن نقبل بأي ابتزاز من المغرب و"لا يجب أن يلعب معنا" على حدود سبتة

في نبرة حادة أعادت إلى الأذهان تصريحات المسؤولين الإسبان الاستفزازية القديمة ضد المغرب، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، المغرب بـ"ابتزاز" إسبانيا على حدود سبتة وانتهاك القانون الدولي، بالسماح للمهاجرين والقاصرين بدخول المدينة المحتلة.

وقالت روبليس في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية، بأن إسبانيا لن تقبل بأدنى ابتزاز من المغرب، وستعمل كل الوسائل اللازمة لحماية وحدة التراب الإسباني، مشيرة إلى موقف الحكومة الإسبانية قوي في مواجهة هذا النوع من "الابتزاز"، وحذرت المغرب من التلاعب مع إسبانيا في هذا المجال.

وأضافت المسؤولة الإسبانية "آمل أن يكون المغرب قد استخلص النتائج من ردود الفعل الإسبانية وردود الاتحاد الأوروبي، داعية إياه بالالتزام بالحد الأدنى من القانون الدولي، مشيرة إلى أن ما حدث هو هجوم على إسبانيا وحدود الاتحاد الأوروبي وهذا غير مقبول في القانون الدولي.

وعادت ذات المتحدة في تصريحها لاتهام المغرب، باستخدام مواطنيه والأطفال الصغار، وهو ما يُعتبر حسب قولها انتهاكا للقانون الدولي، مشيدة في الوقت نفسه بالمجهودات التي قامت بها السلطات الأمنية الإسبانية والجيش في سبتة لإنقاذ الأطفال والتدخل لحماية حدود سبتة.

وقالت مارغاريتا روبليس في هذا السياق، بأنها لا تفهم الغرض من إقدام المغرب على هذا الفعل، مؤكدة بأن المغرب "لن يكون قادرا على ابتزاز إسبانيا"، وأشارت بأن المغرب بلد "صديق وجار" لكن عليه إعادة النظر في ما حدث واستخلاص النتائج.

ودافعت روبلز على قرار استقبال زعيم البوليساريو لدواع إنسانية، معتبر أن ذلك يدخل في نطاق القانون الدولي، وانتقدت استغلال بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا، مثل الحزب الشعبي بقيادة بابلو كاسادو، وحزب فوكس، بانتهاز الأحداث الجارية لإضعاف الحكومة، وطالبت الجميع بالتوحد في مثل هذه الظروف.

هذا ويُعتبر هذا التصريح من مسؤول إسباني في الحكومة، هو الأول من نوعه بهذه النبرة الحادة والصريحة ضد المغرب، ويُذكر بتصريحات مسؤولي حكومة خوسي ماريا أثنار في بداية الألفية الجديدة، خاصة في أزمة جزيرة ليلى.

ويرى عدد من المتتبعين، أن إسبانيا تحاول الآن قلب الطاولة على المغرب، بعدما كانت قد وجدت نفسها في موقف محرج باستقبال زعيم البوليساريو حيث قبلت باستقباله سرا بتنسيق مع الجزائر، قبل أن يُفتضح المخطط، خاصة أن إبراهيم غالي مطلوب للقضاء الإسباني بسبب جرائم في حق الانسانية.

ويرتقب أن يكون لهذا التصريح وقع كبير على العلاقات المغربية الإسبانية المتأزمة في الأصل، كما يضع العلاقات الثنائية في وضع ترقب، خاصة أن المغرب لم يصدر إلى حد الآن أي تصريح رسمي بشأن هذه الأحداث الأخيرة.